البطالة كابوس يهدِّد الرجال والنساء في العالم العربي

مي حسين: تخرجت بتقدير جيد جداً منذ خمس سنوات ولم أعثر على وظيفة
أوشكت مي حسين، خريجة كلية الحقوق بتقدير جيد جداً منذ خمس سنوات، على أن تصاب بالجنون بسبب البطالة، حيث تقدمت أكثر من مرة للعمل في النيابة، لتُفاجأ بأن الغالبية العظمى ممن يتم قبولهم هم أبناء العاملين في وزارة العدل، ابتداءً من القضاة حتى السعاة، ولا مكان لغيرهم إلا بوساطة غير عادية منهم، حتى وصل الأمر إلى تعيين الحاصلين بتقدير مقبول أو حتى دور ثانٍ، في حين تم رفضي أنا خريجة الحقوق، ولم أجد حقي في عصر ضاعت فيه الحقوق وأصبحت الوساطة والرشوة سيدتَي الموقف، في وقت لا أملك أياً منهما، فماذا أفعل؟ وأوضحت مي أنها حاولت أكثر من مرة العمل في الشؤون القانونية في الشركات التي تعلن عن ذلك، أو تلتحق بأحد مكاتب المحاماة، إلا أنها فوجئت بمضايقات تصل أحياناً إلى التحرش، مما دفعها الى ترك العمل فوراً حفاظاً على كرامتها، من دون أن تتمكن في الوقت نفسه من البوح بسبب تركها العمل الذي تحصل منه على أجر بخس لا يكاد يكفي شراء الملابس ومصاريف الانتقال والأكل.

نهاد إسماعيل: حصولنا على عمل ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض
نهاد إسماعيل،27 عاماً، ورغم تخرجها في كلية «اللغات والترجمة»- قسم عبري في جامعة الأزهر وبتقدير جيد جداً، لكنها لم تستطع ولمدة خمس سنوات أن تجد عملاً يناسب مؤهلها، حتى شعرت باليأس، وتقول: «حصول المرأة على فرصة عمل ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض، خصوصاً في المجال الذي تفوقت فيه. فرغم تخرجي في كلية «اللغات والترجمة»- قسم اللغة العبرية، التي تعادل كلية الألسن في الجامعات الحكومية، لم أجد الى اليوم أي فرصة عمل ملائمة، مع أن تخصصي نادر جداً، وسوق العمل تحتاج اليه بالفعل».
محاولات نهاد التغلّب على البطالة التي تعرضت لها، والتي لم تكن متوقعة، دفعتها أخيراً إلى التقدم من مختلف الوظائف المتاحة أمامها، سواء كانت مناسبة أم لا، وتوضح: «بعد مرور خمس سنوات، قررت أن أتحلّى بالمرونة أكثر وأبدأ البحث عن وظيفة، حتى لو لم تكن في تخصصي نفسه، معتمدةً في ذلك مبدأ أن الجميع لا يعملون بشهاداتهم في مصر».
بعد فترة قصيرة، قررت نهاد الانتساب الى تخصص آخر، وهو العمل مضيفة طيران. وبالفعل حصلت على أكثر من دورة تدريبية في المعاهد المتخصصة في ذلك، وتقول: «الشيء المضحك هو أنني بعدما خضعت لمجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة واجتزتها بنجاح، لم أحظ أيضاً بالوظيفة الملائمة، وكل ما وجدته وظائف إدارية بعيدة من تخصص مضيفة الطيران. لذا أعتقد أن سبب عدم مشاركة المرأة في سوق العمل يكمن في أنها لا تجد الوظيفة الملائمة لتخصصها، فتفضل البقاء في البيت».

إسراء سراج: الشروط صعبة والرواتب قليلة
وتقول إسراء سراج، فتاة جامعية في العشرين من عمرها: «ظاهرة بطالة المرأة موجودة في الواقع وملموسة، وكنت إحدى ضحاياها نظراً الى الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها حالياً، فجميع أفراد الأسرة يبحثون عن العمل، سواء في مواقيت الدراسة الجامعية أو في الإجازات، إلا أن الأمر لم يعد متاحاً، خاصة بالنسبة الى الفتيات… فمعظم الوظائف تحدد مطالب واحدة، تشمل تقديم السيرة الذاتية والخبرة الطويلة في أي مجال، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنكليزية والإلمام بالحاسوب الآلي، وفي حال توافر تلك الشروط يكون عدد ساعات العمل كبيراً، وقد تصل إلى عشر ساعات و12 ساعة في بعض الأحيان، في مقابل رواتب قليلة جداً تتراوح ما بين 500 و 800 جنيه فقط، وتشمل مجالات التسويق أو العمل في المحال التجارية، أو شركات الاستيراد والتصدير… وإذا وجدت الفتاة فرصة مناسبة فلا تكون في مجال تخصصها، والغالبية تبحث عن الراتب الأعلى، وأقصى أحلام 60 في المئة من الفتيات، الوظيفة التي يتراوح راتبها بين 1500 و 2000 جنيه، وتجربتي مع البحث عن الوظائف لمساندة أسرتي عمرها ثلاثة أعوام، إلا أنني فشلت في النهاية في الانسجام مع بعض الوظائف التي تقلل من شأن المرأة وتأخذ من وقتها وحياتها الخاصة، فعندما نعود إلى المنزل نتمنى النوم ولو لساعات قليلة لننشد الراحة، فالوظائف المتاحة حالياً خارج نطاق الرحمة والرأفة بالمرأة، لذا فضّلت البقاء في المنزل من دون عمل حتى أجد الوظيفة التي تناسب مجال دراستي، فهذا ما أحلم به».

السفيرة إيناس مكاوي: النساء أكثر تأثراً بالبطالة والمعدلات الى ارتفاع
تؤكد السفيرة إيناس مكاوي، مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، أنه على مستوى سوق العمل العربي‏،‏ فإن ظاهرة البطالة أكثر تأثيراً في النساء وهي في ارتفاع مستمر، لذا اتجهت المرأة العربية إلى سوق العمل غير الرسمي، لزيادة دخلها والمحافظة على الحياة الكريمة من خلال تأمين احتياجاتها.
وكشفت مكاوي عن خطة ناجحة لمكافحة بطالة النساء العربيات انطلاقاً من إعـلان القاهـرة للمرأة العربية الصادر في شباط/فبراير 2014، حول الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية، مع التركيز على أجندة التنمية للمرأة العربية، بإتاحة مزيد من فرص العمل ومواجهة التحديات.
وأشارت مكاوي إلى ضرورة الاستفادة من تجارب دول الاتحاد الأوروبي، التي توفر فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة قرابة الثلاثة أرباع فرص العمل التي يتساوى فيها الرجال والنساء، لأن النساء وفق تقديرات البنك الدولي، يشكلن أقل من نصف سكان العالم، إلا أنهن يمثّلن أكثر من ‏70 في المئة‏ من الفقراء فيه، وأكثر من نصفهن عاطلات‏ من العمل، وتزداد النسبة بشكل كبير في مناطق الصراع السياسي الذي تدفع المرأة ضريبته، خاصة عندما تتحول إلى لاجئة ومشردة أو أرملة أو أم لأيتام، وما أكثر ذلك في دول الثورات العربية، فنحاول التخفيف من معاناتهن الشاملة وتوفير فرص عمل لهن حتى يستطعن مواجهة متطلبات الحياة.‏

سيدة الأعمال سحر السلاب: بعض التقاليد تمنع عمل النساء
أما سيدة الأعمال سحر السلاب، فتؤكد أن بطالة النساء – خاصةً المتعلمات منهن – ظاهرة سلبية تسيء إلى الوطن العربي لأسباب تتعلق بالبيئة والثقافة، فضلاً عن عزوف كثير من النساء عن العمل، سواء في القطاع العام أو حتى الخاص، لتدني الرواتب أو لطول ساعات العمل بما لا يتناسب مع ظروفهن الأسرية، وعدم وجود وظائف مناسبة للشهادات التي يحملنها، فيشعرن بعدم الأمان الوظيفي، هذا بالنسبة الى من تجد عملاً ولو موقتاً، فما بالنا بمن لا تجد عملاً أصلاً!
وأوضحت سحر، أن من أسباب بطالة النساء العربيات أيضاً وجود بعض الثقافات والتقاليد التي ترفض عمل النساء مع الرجال في أماكن واحدة، لصعوبة تطبيق نظام الفصل بين الجنسين، ولهذا لا بد من غرس مفاهيم ثقافة العمل المشترك، مما يتطلب تغييراً في الكثير من المفاهيم التربوية في الأسرة ومراحل التعليم المختلفة، خاصة في المراحل الأولى.
وكشفت أن هناك تطورات إيجابية في بعض الدول العربية التي يزداد معها اقتحام المرأة سوق العمل ودخولها مجالات عمل كانت مقصورة على الرجال. لكن يتوجب تشجيع المرأة على الصبر والتسلح بالخبرات العلمية والسعي الى إثبات الذات، وغالبية سيدات الأعمال في الوطن العربي يشجعن هذه النوعية من النساء الراغبات حقاً في العمل والقدرة على المنافسة والتفوق، لأن صاحب العمل يهمه في النهاية الأكثر كفاءة بصرف النظر عن كونه رجلاً أو امرأة.
وأنهت سحر السلاب كلامها مؤكدة أنها من المتحيزات الى عمل المرأة في مختلف مجالات الحياة، خاصة إذا كانت تحتاج إلى العمل، لأنها عندما تكون عاجزة عن الإنفاق على نفسها، تشكل عبئاً أكبر على رب الأسرة، مما يعقّد المشكلات الأسرية ويقلل من ثقتها في نفسها، خاصةً في ظل العنوسة التي تعد بطالة النساء أحد أسباب تفاقمها، لأن الشاب يفضل المرأة العاملة التي تساعده في الحياة.

نهاد أبو القمصان: المرأة العربية تحتل أدنى المعدلات العالمية في سوق العمل
أوضحت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري للمرأة، أن من المؤسف أن تحتل المرأة العربية أدنى المعدلات العالمية في سوق العمل، فهذا الكلام أكده البنك الدولي حين كشف أن مساهمة النساء العربيات في سوق العمل لا تتجاوز الـ 23 في المئة، وهي النسبة الأدنى في العالم، في حين تجاوزت النسبة في شرق آسيا الـ 67 في المئة. ورغم مشاركة المرأة القوية في العمل خلال السنوات الأخيرة، لا تزال النسبة قليلة جداً مقارنة بانتشار البطالة واتساع الفجوة بين النساء والرجال في الدول العربية، مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة بوجه عام بين الجنسين، رغم أنها بين النساء أكبر، وهذا ما يعكسه تدني مشاركة المرأة في سوق العمل وتباين النسبة بين دولة وأخرى لأسباب مختلفة.
وتنتقد نهاد الاعتقاد السائد لدى الكثير من رجال الأعمال في الدول العربية، بأن النساء العاملات بوجه عام هن الأقل إنتاجية، وأن توظيفهن أكثر كلفة مما يؤدي إلى تقليص الفرص المتاحة أمامهن لاختيار عملهن، بل يتم تفضيل الرجال عليهن.
وأشارت إلى المآسي التي تعيشها المرأة في دول «الربيع العربي»، بسبب الحروب التي لم تفقدها عملها فحسب، بل حرمتها من أسرتها بشكل كلي أو جزئي، وحولتها إلى امرأة تعاني البطالة واللجوء والتشرد، سواء في دولتها أو الدول الأخرى التي تهاجر إليها… وفي أحدث البيانات الصادرة عن مكتب منظمة العمل الدولية في شمال إفريقيا، تبين أن المرأة العاملة تمثل 23 في المئة من حجم سوق العمل، وأن نسبة البطالة بين النساء تصل إلى أربعة أضعاف الرجال، ولا شك في أن الوضع أكثر سوءاً في دول أخرى مثل سورية وليبيا واليمن والعراق.
وتطالب نهاد أبو القمصان المنظمات النسائية العربية بعمل دورات تدريبية للسيدات لمساعدتهن في الحصول على فرص عمل، بعد ارتفاع نسبة بطالة النساء بحيث تفوق بكثير بطالة الذكور، بسبب تحول القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص الذي يفضل عمالة الذكور، والتي لا تستوجب الحصول على إجازات للوضع أو رعاية الأطفال. والواقع الأليم يؤكد أن الكثير من الأسر العربية تعولها سيدات، بسبب وفاة الزوج أو هجره لها أو حدوث طلاق في الأسرة.

الدكتورة كريمة الحفناوي: المرأة المصرية كانت الأكثر تضرراً من سياسات الانفتاح الاقتصادي
أما الدكتورة كريمة الحفناوي، رئيسة جبهة نساء مصر، فتؤكد أن سبب ارتفاع نسب البطالة بين النساء ليس وليد اللحظة الراهنة في مصر، لكنه يعود إلى 40 سنة مضت، عندما تم استحداث سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتشرح قائلة: «الانفتاح الاقتصادي جعل مصر، بعد فترة ليست قصيرة، تحت سيطرة البنك الدولي وغيره من المؤسسات الاقتصادية الأجنبية، التي دعت مصر إلى الاعتماد على سياسة الاستيراد. وفي السنوات العشر الأخيرة، صارت الدولة تعتمد على مبدأ الخصخصة وتقليل حجم الإنتاج، وبالتالي انطلقت عملية أخرى هي بيع البنوك والشركات والمصانع، أو تقليل حجم العمالة فيها تدريجاً، والمتضرر الأول من كل هذه السياسات هو المرأة، التي تكون أول فرد يُستغنى عنه، سواء تمت عمليات بيع الشركات أو الخصخصة».
ووفق الدكتورة كريمة، فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف أن نسب البطالة في مصر خلال عام 2015 وصلت إلى 12.8 في المئة، وهي نسبة تطغى عليها النساء، تقول: «المجتمع المصري ينظر دوماً إلى المرأة على أنها أدنى مستوى من الرجل، سواء في كفاءتها أو قدرتها، لذا فإن تفضيل الرجل في سوق العمل سيزيد مقارنة بفكرة اختيار النساء».
واعتبرت الدكتورة كريمة أن النظرة الذكورية تشكل أحد الأسباب التي تؤدي الى ارتفاع نسب البطالة بين النساء في المجتمع المصري، فالرجل يستحوذ دوماً على النصيب الأكبر في كل شيء، بدايةً من القوانين والإصلاحات التشريعية التي يقرها بشكل تكون الفائدة فيه لمصلحته، وكذلك المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، فيظهر عدم تساوٍ في الفرص بين الرجل والمرأة.

الدكتور صلاح جودة: الاضطرابات السياسية والمشاكل الأمنية وراء ارتفاع نسبة بطالة المرأة
أما الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة فيقول: «بطالة المرأة أمر مفروغ منه في الوقت الحالي، فالأزمات التي يشهدها الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة تحتّم تفضيل الرجل على المرأة في الوظائف، والبعض يعتقد أن السبب في ذلك هو النظرة الذكورية إلى غيرها من الأمور. لكن بحسبة بسيطة لحال المجتمع المصري، نجد أن زيادة بطالة المرأة ليست إلا انعكاساً لما يمر به الاقتصاد من هزات تتوالى كل عقد من الزمن، وأحياناً أقل. فالإضرابات السياسية التي توالت بعد ثورة 25 يناير ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة، خاصة بين النساء بارتفاع المعدل من 23 في المئة عام 2009 إلى 25 في المئة في عام 2013».
ويضيف أن بطالة المرأة تتزامن طردياً مع بطالة المجتمع، أي كلما زادت البطالة في المجتمع زادت بطالة المرأة، معتبراً أن بند تدني القدرات عند المرأة، مثل الأمية وعدم التدريب وأحياناً الحالة الصحية الضعيفة، كل ذلك يقلل من فرص الحصول على عمل وتحقيق دخل كبير في المجتمع… هذا الى جانب غياب العامل الأمني، فبعد الثورات التي شهدها المجتمع المصري مباشرة، كان هناك الكثير من الأعمال التي تشهد حضوراً كبيراً للمرأة، لكنها قررت وبسهولة أن تنسحب منها، إما خوفاً على نفسها، أو لعدم وجود عمل مناسب لها في ظل هذه الظروف.
وضرب الدكتور صلاح جودة المثال بنسب مشاركة المرأة في القطاع السياحي، والتي تصل إلى صفر في المئة، في حين تصل نسبة مشاركة الرجل في القطاع نفسه إلى مئة في المئة، مشيراً الى أن مشاركة المرأة في بعض القطاعات الإنتاجية المهمة لم تعد تتجاوز نسبة العشرة في المئة فقط، ويقول: «المرأة كائن له طبيعة خاصة، وهذه الطبيعة تظهر في نوعية الأعمال التي تختارها لنفسها، وبالتالي فإن تغير شكل الاقتصاد بعد الثورات التي شهدتها الدولة المصرية، وغياب بعض المنظومات الاقتصادية، مثل السياحة والفنون والصناعات اليدوية، كل ذلك ساهم بشكل غير مباشر في بقاء المرأة في البيت، لتزداد البطالة بدرجة غير متوقعة».
ويؤكد الدكتور صلاح جودة أن قوة العمل في مصر- وفق آخر إحصاءات الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء – وصلت إلى 28 مليوناً، وهو رقم لا يذكر أمام مجتمع عدد سكانه يعادل الـ 88 مليوناً، ويضيف: «بالطبع، وأمام هذا الرقم الخجول جداً من حيث قوة العمل، سنجد أن المرأة تشكل النسبة الأكبر من البطالة إذ تتجاوز الـ 25 في المئة، في مقابل 9 في المئة للرجال».

الأزمة السورية رفعت نسبة البطالة من 8.4% إلى 42%
تتفاقم أزمة البطالة في سورية يوماً بعد يوم، وبات أثرها واضحاً على شريحة بأكملها. فالإحباط من اصطياد لقمة العيش يضيف عبئاً نفسياً الى الأعباء الكبيرة التي تثقل كاهل المواطن السوري، ناهيك عن لجوء الكثير من الشباب الى الهجرة خارج البلاد بحثاً عن مستقبل واعد وفرصة عمل ولقمة عيش. تفشت البطالة في سورية بعد الأزمة التي تسببت في إغلاق العديد من المنشآت التي كانت تشغّل ما لايقل عن 40% من اليد العاملة، إضافة الى خطورة الأوضاع في بعض المناطق وتوترها… كل هذه العوامل مجتمعة رفعت نسبة البطالة في سورية إلى ما يقارب الـ 40% وفق إحصاءات ليست بعيدة…
ما هي أبعاد ازدياد البطالة على المجتمع؟ ما الأثر الذي تتركه البطالة على الحالة النفسية والاجتماعية للشباب؟ هل هناك ما يسمى ببطالة النساء، وهل تختلف عن بطالة الرجال؟ كيف ساهمت الأزمة السورية في ارتفاع نسبة البطالة؟ وما هي مسؤولية الدولة للحد من ارتفاع نسبة البطالة؟
كل هذه الأسئلة طرحناها على مجموعة من الشبان والشابات، سواء أكانوا يعملون أم يبحثون عن عمل… تجارب مختلفة لكن الأسباب والدوافع واحدة…

عمل المرأة في مجتمعنا الشرقي ثانوي
تقول السيدة مؤمنات عليا (موظفة) «إن ازدياد نسبة البطالة يجعل المجتمع مستهلكاً بدلاً من أن يكون منتجاً، بحيث تتراجع قدرات الفرد وتقف عند حد معين لا يسمح له بأن يصبح مبدعاً في أي مجال من مجالات الحياة، فيحاول الفرد أن يسلك طرقاً مشروعة لتأمين قوته اليومي، وعندما لا يجدها، يتجه حتماً نحو الطرق الأخرى غير المشروعة والتي يؤدي انتهاجها إلى فساد المجتمع بأكمله».
أما عن الأثر الذي تخلّفه البطالة على الشباب وحالتهم الاجتماعية، فتؤكد عليا «أن البطالة المستمرة تولّد لدى الشباب حالة من الكآبة والإحباط، مما ينمّي لديهم الميول العدوانية، وتصدر عنهم أحياناً بعض التصرفات غير الأخلاقية، كتعاطي المخدرات، السرقة، النهب والقتل وغيرها من الأعمال السلبية. كما أن معظم حالات العنوسة عند الرجال والنساء مردها نظرة الشباب الى العلاقة الزوجية في ظل تفشي البطالة التي تحول دون تكوين أسرة وتأمين متطلبات العيش».
في مجتمعنا الشرقي تختلف بطالة الرجل عن بطالة المرأة، ففي كثير من الأحيان يُنظر الى عمل المرأة على أنه ثانوي مهما علا شأنه، مقارنةً بعمل الرجل، مع أن المرأة تشكل نصف المجتمع وتلعب دوراً مهماً في بنائه، خاصة في وضعنا الاقتصادي الحالي الذي يحتّم على الزوجة العمل الى جانب زوجها للنهوض بالأسرة وتأمين متطلباتها، مما يؤدي إلى بناء مجتمع سليم.
ساهمت الأزمة السورية في ارتفاع نسبة البطالة بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنشآت، وعزل الكثير من المناطق ومن ثم إعادة فتحها، فلم يستطع العمال والموظفون الالتحاق بمؤسساتهم وشركاتهم التي كانوا يعملون فيها.
وهنا تنحصر مسؤولية الدولة في تأمين فرص عمل في شتى المجالات، ووفق اختصاص الفرد وإبداعه واستغلال مهاراته وتشغيلها في قطاعات مختلفة، فعندما ترتفع سوية الفرد يرتقي المجتمع ويتقدم.

البطالة تقتل طاقات الفرد وتعزز الهجرة…
البطالة تساهم في انتشار ظاهرة العنف
عتاب أبو سعدة (عاطلة من العمل)، تؤكد «أن للبطالة تأثيراً سلبياً ليس على المجتمع فقط وإنما على الافراد ايضاً، فهي آفة اجتماعية ومشكلة اقتصادية تعانيها الدولة ولها ذيول خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كافة. فاقتصادياً، يفقد المجتمع عنصراً من عناصر التنمية ألا وهو الموارد البشرية من خلال عدم الاستفادة من الشبان وتهميشهم أو بسبب الهجرة الى بلدان اخرى سعياً وراء العمل. واجتماعياً، تسبب البطالة مشكلات اجتماعية وتشكل دافعاً للجرائم بمختلف انواعها وقد تؤدي الى الانتحار أحياناً. أما امنياً فتساهم في انتشار ظاهرة الارهاب الذي يجد فيه بعض العاطلين من العمل ملاذاً لهم، مع ما يستتبع ذلك من توترات أمنية وسياسية واجتماعية تنجم عن حال اليأس والضياع التي يعيشها العاطلون».
وقد تعرض البطالة أفراد المجتمع للتشوش وعدم التوافق النفسي والاجتماعي، فيتصف الكثير من العاطلين من العمل بحالات عدم السعادة والرضا والشعور بالعجز والبؤس مما ينعكس سلباً على حالتهم الصحية فيتعرضون للإصابة ببعض الامراض كالضغط والقلب والسكري. وتظهر لدى البعض امراض اجتماعية خطيرة كالسرقة والنصب والاحتيال مما يؤثر في عادات المجتمع وتقاليده، إذ تنشأ لدى الفرد مشاعر العدوانية والإحباط فينبذه المجتمع. تقتل البطالة طاقات الفرد وتعزز هجرة الكفاءات العربية التي تشكل خسارة كبيرة للوطن العربي، كما تساهم في تأخر سن الزواج وازدياد نسبة العنوسة بين الإناث وقد تدفع البعض الى الانحراف الاخلاقي، مما يؤدي الى انهيار المجتمع تدريجاً.

بطالة النساء تتصاعد
أما بالنسبة الى بطالة النساء فتفوق بطالة الرجال في مجتمعنا، ويعود ذلك الى أن هناك الكثير من الأعمال التي تتطلب مجهوداً عضلياً ولا تستطيع المرأة القيام بها، كأعمال البناء مثلاً…
لقد ساهمت الأزمة السورية في ازدياد نسبة البطالة وأدت الى عدم كفاية الخدمات في مجالات التعليم والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن التنافس للحصول على فرص عمل، مما يهدّد التماسك الاجتماعي. كما تأثرت غالبية المعامل والمصانع والقطاعات الخاصة بمجريات الأحداث، فدُمّر معظمها أو أُقفل، ما أدى الى تسريح العاملين فيها ليفقدوا بالتالي امكانية الحصول على عمل وتأمين ضرورات الحياة الاساسية.
تكمن مسؤولية الدولة في معالجة مشكلة البطالة بالقيام بعملية إصلاح وتنمية شاملة تطاول مستويات البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وذلك من طريق تشغيل العاطلين من العمل وتأمين فرص عمل للأفراد وفق خبراتهم وكفاءاتهم، والتوسع ايضاً في برامج التدريب كالمهن اليدوية التي تحتاج الى قدر بسيط من رأس المال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر أبرز آليات مواجهة البطالة لما تؤمنه من فرص عمل، وربط مناهج التعليم والتدريب المهني بمتطلبات اسواق العمل، وردم الفجوة بين هذه العناصر وتشجيع الاستثمار واعتماد برامج طويلة الأجل للتنمية البشرية تساهم في رفع مستويات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

بطالة الشباب تقودهم إلى الجنوح والانحراف
يبحث وسام الحسن عن عمل في الوسط الفني، ويقول: «تشكل البطالة أبرز العقبات التي تواجه مجتمعات العالم، وتؤثر في القيم الاجتماعية السائدة، والروابط الأسرية بحيث تحد من سلطة الأب العاطل من العمل، فلا يتمكن بعد بطالته من ممارسة دوره في ضبط أفراد أسرته كما يجب، فيتأثر الأولاد عندها بسلبيات المجتمع. أما بالنسبة إلى الشباب فتدفعهم البطالة إلى الجنوح والانحراف ويصبحون عرضة للأمراض الاجتماعية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي».
وللبطالة آثارها السيئة على الصحة النفسية والجسدية، بحيث نجد فئة كبيرة من العاطلين من العمل يفتقدون تقدير الذات، ويشعرون بالفشل والدونية، وقد يسيطر الملل على معظمهم فينخفض مستوى الإدراك العقلي والجسدي لديهم. كما لوحظ أن القلق والكآبة وعدم الاستقرار تزداد بين العاطلين، وتطاول أحياناً الزوجات لتتفاقم المشاكل العائلية شاملةً الزوج والأبناء.
وقد ساهمت الأزمة السورية في تفاقم البطالة، خاصة بعد تدمير المعامل والمنشآت، مما أدى إلى بطالة عدد كبير من العمال بسبب أعمال العنف المستمرة.
ويضيف: «يكمن الحل في تشغيل الطاقات العاطلة المنتشرة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، من خلال التوسع في برامج التدريب وإعادة التأهيل في مجال المهن اليدوية ونصف الماهرة، خاصة أن مزاولة هذه المهن تعتمد بشكل أساسي على الكفاءة الشخصية والخبرة، وتحتاج إلى قدر بسيط من رأس المال، ويمكن أن تستوعب أعداداً كبيرة من العمالة المحلية، كما يجب وضع برامج خاصة للنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة، مما يساهم في تأمين فرص عمل لآلاف الخريجين والمؤهلين للعمل في هذه القطاعات. ورغم أن هذا الاقتراح يحمل بين طياته حلاً جزئياً للبطالة، لكنه يعزز في الوقت نفسه التنمية البشرية التي تمثل إحدى الركائز المهمة للتنمية المتواصلة. وتختلف البطالة اختلافاً كلياً بين النساء والرجال، باعتبار أن مجتمعنا مجتمع شرقي يعتمد على الرجل اساس الأسرة والممول الاول لها. أما عمل المرأة فيُعد ثانوياً لأن مجتمعنا ذكوري للأسف».

تزداد البطالة مع فقدان عنصر الأمان
تشير دعاء قزحلي (عاطلة من العمل) الى «أن انتشار البطالة في سورية يعود الى أن الكثير من المشاريع الصناعية والخدمية والتجارية والاستثمارية قد تأثرت بالأزمة فأُقفلت غالبية الشركات والمعامل والمحلات أو قلصت عدد موظفيها. وأرى أن السبب الأهم في زيادة نسبة البطالة هو فقدان عنصر الأمان، إذ تأثرت وسائل المواصلات التي تربط بين المدن أو حتى داخل المدينة الواحدة، بالإضافة إلى توقف قطاع البناء الذي كان يشغّل آلاف العمال والمهَرة والفنيين والمقاولين وأصحاب المهن، فضلاً عن التراجع الهائل في قطاع السياحة الداخلية أو الخارجية، ولا ننسى الضرر الذي أصاب قطاع النفط الذي كان يستوعب مهندسين ومساعدي مهندسين وتقنيين وغيرهم». وتوضح: «أظن أن التخلص من البطالة الناتجة من الأزمة السورية يبدأ مع توقف الحرب على سورية وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية وإعادة تأهيل المناطق».

سومر ابراهيم: الحرب السورية أدخلت البلاد في نفق اقتصادي مظلم
أما عن مسببات البطالة في العالم العربي وسورية خصوصاً، وعن تأثير الأزمة السورية في ارتفاع نسبة البطالة، فحدثنا الخبير الاقتصادي سومر ابراهيم بالقول:«لعبت الأزمة دوراً كبيراً في تفاقم حالات البطالة في سورية، خاصة أن البلاد تعيش حالة حرب وحصار بكل المقاييس وللسنة الخامسة على التوالي، مما ادخلها في نفق اقتصادي مظلم فساءت الاحوال المعيشية وتوقف الكثير من المصالح والمعامل وتحديداً في القطاع الخاص، أو امتنعت عن تقديم الخدمات، إما لوقوعها في مناطق ساخنة سببت هجرة أصحابها أو لسرقة معدّاتها كما حصل في حلب عاصمة الصناعة السورية، أو لارتفاع أسعار الدولار وغلاء المواد الاولية، مما أدى الى انخفاض إنتاج غالبية المعامل التي تقع في المناطق الآمنة فاضطر أصحابها للاستغناء عن الكثير من العمال… كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة في سورية، خاصة ان مقياس البطالة يعتمد على قطاع الصناعة في البلاد لما يستوعب من نسبة كبيرة من اليد العاملة. ومن الخطأ أن نربط البطالة بقدرة الدولة على التوظيف في القطاع العام، لأنه يعاني فائضاً كبيراً في أعداد المشتغلين الذين لا عمل آخر لهم، وهنا نتذكر مصطلح «البطالة المقنّعة»… من دون ان ننسى استغلال مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بسبب الحرب الدائرة أيضاً والتي كانت تستقطب نسبة لا بأس بها من اليد العاملة وخاصة في الأرياف».
ويضيف: «هناك خطوة تخطوها بعض الوزارات وتتمثل في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تعتمد على إجراءات بسيطة ومبالغ مالية قليلة لاستحداث مشاريع مدرّة للدخل، وقد ساعدت تلك المشاريع الصغيرة الكثير من الدول في الخروج من أزماتها الاقتصادية، إلا أننا لا نستطيع تقديم حلول إضافية تتعلق باستعادة النشاط الزراعي والصناعي ما لم تنته الأزمة. أما بالنسبة الى الإحصاءات، فقد ارتفعت نسبة البطالة من 8.4% قبل الأزمة لتصل الى 42% اليوم». في ظل الأزمات والحروب لا نستطيع أن نلقي اللوم على جهة معينة فيختلط الحابل بالنابل، رغم أن الخطط والاستراتيجيات المسبقة قبل الأزمة كان من المحتمل ان تصنع حصانة معينة… بالإضافة إلى غياب قانون يحمي موظفي القطاع الخاص ويحافظ على حقوقهم، الى جانب الروتين والمحسوبية وحصر التعيينات الحكومية بفئات معينة من الخريجين…

البطالة في السعودية تقارب نسبة 11,6 في المئة
أحد أهم أسباب البطالة في السعودية هو عدم التنسيق بين المدارس والجامعات وأسواق العمل. ففي كل عام تدفع المعاهد والجامعات بأعداد هائلة من المتخرجين الذين لا تستوعب أسواق العمل سوى أعداد قليلة منهم. ونصيب المرأة من البطالة أكثر من نصيب الرجل. وفي ما يلي نظرة موسَّعة إلى هذا الموضوع تضيئه من معظم جوانبه.
الشاب محمد الحاصل على درجة البكالوريوس في علم النفس، والحائز تصنيف اختصاصي نفسي من هيئة التخصصات الطبية، يقول: «ما زلت عاطلاً من العمل، فمنذ خمس سنوات وأنا أحاول أن أجد فرصة عمل حقيقية في وزارة الصحة، لكن للأسف محاولاتي كلها باءت بالفشل، لعدم توافر الخبرة لديّ، لكن السؤال كيف من الممكن أن أحصل على الخبرة إن لم أجد فرصة عمل تخدمني في مجال دراستي الجامعية؟».
ولم يختلف حال الشابة خلود عن محمد كثيراً، فهي العاطلة من العمل منذ ثماني سنوات، تروي قصتها قائلة: «التحقت بكلية التربية وأحلامي تسابق سنوات دراستي. حصلت على البكالوريوس في اللغة العربية مع مرتبة الشرف بنسبة 89 في المئة. جهدت في البحث عن عمل وتقديم طلبات الشغل في كل مكان في مجالات تخصصي ولم أوُفق في الحصول على وظيفة. ثم قمت بدراسة الحاسب الآلي لأتخرج في المعهد بدرجة الامتياز، لكن للأسف لم أجد أي مدرسة في القطاع العام، أو في القطاع الخاص تمنحني وظيفة. وكانت العقبات أمامي في القطاع العام أن المدرسة خارج المدينة التي أسكن فيها، وفي القطاع الخاص كانت المعلمة الأجنبية ذات الخبرة هي صاحبة النصيب في نيل الوظيفة أكثر مني أنا السعودية. تزوجت وأنجبت طفلين، وما زال لدي الأمل بأن أكون يوماً معلمة تبحث عن ذاتها، ومُربية لأجيال المستقبل».

د. شمس: العمل في مكان السكن وفي تخصص محدد يزيدان من نسبة البطالة
رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية في جدة والخبير الاقتصادي الدكتور محمد محمود شمس تحدّث عن مفهوم البطالة ومعدلاتها قائلاً: «الرجل العاطل أو المرأة العاطلة، هو الشخص الذي يبحث عن عمل بجدية ونشاط، ولا يرفض القيام بعمل خارج تخصصه، وخارج المدينة التي يسكن فيها. أي لدينا شرطان، شرط التخصص، وشرط المكان. والشرط الثاني، أي وجوب قرب مكان العمل من مكان السكن، تعاني منه الإناث غالباً. فالفتاة السعودية الخريجة في المرحلة الثانوية أو الجامعية، لا تستطيع العمل خارج مدينتها من دون وجود محرم معها، وهذا عائق يُسبب ارتفاع معدل البطالة بين الإناث. أما ما يخص بطالة الذكور، فإن الشرطين المذكورين يتوافران لديهم. لكن الكثيرين منهم يفضلون العمل في المدينة التي يسكنون فيها، والعمل في التخصص نفسه، وهذا أيضاً يحد من إمكانية الالتحاق بوظيفة ما، الأمر الذي يُسبب ارتفاع معدل البطالة. ولا يُطلق على هذا الشخص لقب عاطل، لأنه عُرفاً يبحث عن عمل، ويقبل العمل في أي مكان، وأي تخصص».
ويضيف شمس: «في ما يخص القطاع الخاص، نجد أن هناك معوقات كثيرة أمام عمل الإناث، منها أن معظم أصحاب العمل لا يحبذون توظيفهن لأسباب عدة، منها إجازات الوضع والأمومة، لأن هذه الإجازات تعطّل العمل. كما أن المرأة المتزوجة لا يمكن أن تستخدم تركيزها في عملها لانشغالها بالتزامات أخرى تخص أسرتها، وغيرها من المعوقات. أما القطاع العام، فنجد أنه لا يوظف أشخاصاً منذ سنوات عدة، لكثرة طالبي العمل من السعوديين خصوصاً، حيث معظم الوظائف في القطاع الخاص يشغلها الأجانب، لأن السعوديين خبرتهم قليلة جداً، والقطاع الخاص يفضّل ذوي الخبرة، ممن لا يحتاجون إلى تدريب، إنما الميزة في السعودي عن الأجنبي أنه لا يأخذ بدل سكن، ولا يحتاج الى تأمين صحي، لكن الخبرة هي الأهم في مجال العمل وتبقى العامل الحاسم في التوظيف من عدمه».
ويشرح د. شمس أسباب ازدياد البطالة فيقول «إن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بالتعليم، فلدينا ما يقارب الـ 24 جامعة الى جانب المعاهد العُليا والمدارس التخصصية. هذه الجامعات تضخ سنوياً أعداداً هائلة من المتخرجين والمتخرجات في مختلف التخصصات. وهذا الاهتمام بالنسبة الى قطاع التعليم، لم يقابله في الحقيقة اهتمام بدراسة سوق العمل، فتلك الأعداد من المتخرجين والمتخرجات لا يستطيع سوق العمل استيعابها. كذلك معظم التخصصات المنتشرة لا حاجة عملية لها، مثل الشعر والأدب والجغرافيا واللغة العربية وغيرها من تلك التخصصات، فسوق العمل بحاجة إلى محاسبين ومهندسين، واقتصاديين مثلاً. ومن هنا وجب التنسيق بين السياسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل السعودي».
ويلخص د. شمس مشكلة ازدياد البطالة بكثرة طالبي العمل من السعوديين المتخرجين، وقلة الطلب عليهم في المقابل. وعندما يكثر المعروض ويقل المطلوب يختلّ الميزان. وهذا هو الحاصل بالنسبة إلى كثرة اليد العاملة المتعلمة السعودية وارتفاع نسبة البطالة بينها.

قاعدة المعلومات ضرورية
وفي الحلول، يقترح د. شمس ضرورة بناء قاعدة معلومات تفصيلية عن سوق العمل، تتضمن تصنيفاً شاملاً للوظائف الموجودة حالياً والمرتقبة في كل المنشآت العامة والخاصة، والفرص المتاحة والاحتياجات المستقبلية. يضيف: «بصراحة هي نقطة مهمة جداً، فليس لدينا بنك معلومات يساعد المتخرج في الحصول على وظيفة مناسبة في أي منشأة أو أي تخصص، ومن المفترض أن تكون لدى الغرف التجارية ووزارة العمل، وكذلك وزارة التخطيط والاقتصاد، بنوك معلوماتية لتحديد نسب البطالة ودراسة حلولها».
ويؤكد شمس أن الخدمات المقدمة من الدولة تُماثل «مشروع حافز» الذي يعد مشروعاً كبيراً، لأن الحكومة السعودية سعت من خلاله إلى توفير فرص عمل للمتخرجين والعاطلين من كلا الجنسين على أن يكون لديهم دخل (2000 ريال سعودي)، وهذا الدخل يساعدهم في الحصول على عمل، لكن «حافز» تم استخدامه بطريقة سيئة جداً، ففي ما يخص المرأة المتزوجة، حدث الكثير من المشاكل في السعودية بسبب مساومة بعض الأزواج على هذا المبلغ المقدم من «حافز» لمساعدة المرأة في البحث عن عمل. أما بالنسبة الى الشبان فقد «أصيبوا بالاسترخاء» في طلب الوظيفة، معتبرين «أن هذا المبلغ هدية من الحكومة، فيما هو مبلغ محفز للحصول على عمل، وليس مدخولاً إضافياً للصرف، فتم استخدامه بطريقة خاطئة ولم يُحقق الهدف المنشود منه. ولا أعتقد أن له تأثيراً في الحد من البطالة».

نتائج النشرة الإحصائية نصف السنوية 2015
بالنسبة إلى الإحصائيات، أفادنا د. شمس بأحدث الإحصائيات من مطلع هذا العام وحتى شهر حزيران/يونيو 2015: إجمالي قوة العمل السعودية تشمل السعوديين العاملين والعاطلين حوالى خمسة ملايين وستمئة ألف، الذكور منهم أربعة ملايين وأربعمئة ألف بنسبة 47.4 في المئة، والإناث مليون ومئتا ألف، أي 21.6 في المئة. أما إجمالي عدد العاملين السعوديين فخمسة ملايين يُمثلون 88.4 في المئة من إجمالي القوى العاملة السعودية، منهم أربعة ملايين ومئة ألف من الذكور، و811 ألف أنثى.
عدد المتعطلين من العمل السعوديين منذ 15 سنة وأكثر من 647 ألفاً يمثلون 11.6 في المئة من قوة العمل السعودية، 251 ألف ذكر يُمثلون 39 في المئة. أما عدد الإناث المتعطلين من السعوديات فـ396 ألفاً يُمثّلن61 في المئة. و65 في المئة من قوة العمل السعودية أعمارهم ما بين 20 و39 سنة، كما بلغت أعلى نسبة من المتعطلين السعوديين ما بين 25 و29 سنة وهي 38 في المئة. أي أن معدل البطالة في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2015 هو 11.6 في المئة من قوة العمل السعودية للسعوديين فقط، ولكلا الجنسين.

د. الناجم: ريادة الأعمال الصغيرة بداية الحل لمشكلة البطالة لكلا الجنسين
أما الأستاذة المشاركة في قسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدكتورة مجيدة الناجم فأضاءت على موضوع البطالة من جوانب عدّة وقالت: «في كل عام يتخرج عدد من الفتيات اللواتي يُفترض أن يلتحقن بسوق العمل، فإن كان سوق العمل غير قادر على استيعاب زيادة نسب متخرجي المراحل التعليمية، سواء كانت المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية وما بعدها، ستزداد نسبة البطالة. لكن إن كان هناك توازن فلن تكون هناك زيادة. عموماً، نجد أن شركات التوظيف ازدادت واتسعت، كما أن فرص العمل المتاحة للمرأة في السعودية ازدادت أيضاً، لذلك أرى أن نسب البطالة النسائية تتجه نحو الانخفاض وليس الارتفاع. ونلاحظ حالياً أن البطالة الموجودة لدى الفتيات، تتفشى بين الجامعيات القديمات، أي اللواتي تخرجن قبل 10 سنوات فما فوق، لأن الفترة التي تخرجن خلالها كان الطلب عليهن قليلاً بالنسبة إلى سوق العمل، الأمر الذي أدى إلى تراكم سنوي في أعدادهن، وهو ما أثر في ارتفاع نسب البطالة».
وتضيف د. الناجم: «لا بد لنا من أن نتحدث عن عمل المرأة بشكل عام، فعملها اختياري وليس إجبارياً، لا نستطيع قياسه ومقارنته بمجتمعاتنا العربية، لأن الرجل في الغالب هو المسؤول والمعُيل للأسرة، فلا نستطيع أن نصنف ربة المنزل، والمرأة التي تعتني بأسرتها بأنها عاطلة من العمل، لأن في ذلك ظلماً لها في الحياة ولدورها الأساسي كأم. لكن دخولها الى سوق العمل هو نوع من الدعم، وزيادة دخل لها ولأسرتها. ولا بد من أن نفرّق في مخرجات التعليم، فقد تكون خريجة طب أو صيدلة، وفرصها الوظيفية متاحة أمامها، وهي تختار أن تعمل في عمر معينّ، رغبة منها في الاهتمام بأسرتها. هنا لا نستطيع أن نقول إن المرأة تعاني البطالة، لأنها اختارت أن تكون ربة أسرة. وإن كانت تبحث عن فرص عمل ولا تجد الفرص الملائمة والمتناسبة مع طبيعتها كامرأة، في هذه الحالة نقول إنها بطالة. وبالطبع على مستوى السياسات العامة للدولة، هناك فرص كثيرة، وإتاحة فرص وظيفية وتعليمية جديدة، من خلال تنوع فرص التعليم، وبالتالي نجد أن هناك انفتاحاً في سوق العمل على المرأة، كما أتيحت لها فرص عمل جديدة».

تفاوت نسبة البطالة بين الذكور والإناث
وعن النسب التي تنقلها بعض الصحف المحلية عن تفاوت نسبة البطالة في السعودية عموماً، والبطالة النسائية خصوصاً، ارتفاعاً وانخفاضاً، في ظل ما تقدمه وزارة العمل من خدمات كتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، ونظام السعودة، محاولة من الوزارة لتأمين فرص عمل، تعلّق د. الناجم قائلة: «من المفترض عند ذكر النِسب المئوية، الاستناد إلى واقع، يعني هل هذه النسب مطابقة في الحقيقة للفرص الوظيفية المتاحة حالياً، أم ستتاح قريباً أمام طالبي العمل؟ هنا أستطيع أن أُقدر، لكن التقديرات من دون وجود أدلة وبراهين ودراسات لا يمكن الاستناد إليها. وأنا أفضّل دائماً الاستناد إلى معلومات الجهات المعنية، ووزارة العمل هي المعنية هنا، وهي من تستطيع أن تقدر نسبة المسجلين في سوق العمل، ونسبة العاطلين من العمل من خلال الإحصائيات الرسمية، وكل ذلك مبنيّ على دراسات شاملة وعلمية على مستوى مخرجات التعليم، ومستوى احتياجات سوق العمل».
وعن التباين بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتأثير مشكلات البطالة في كلا الجنسين، تقول د. الناجم: «لا بد دائماً من الملاءمة والتوفيق بين متطلبات سوق العمل ومتطلبات التعليم، كأن يكون هناك تنسيق في غلق أو التقليل من نسب القبول مثلاً، في تخصصات غير مرغوبة وغير مطلوبة في سوق العمل. في المقابل تُفتح أو تُهيأ الفرص للطلاب الملتحقين بالبرامج التعليمية التي يحتاج إليها سوق العمل. وأعتقد أن هذا التوجه بدأ العمل به في برنامج الابتعاث الأخير (بعثتك وظيفتك) الذي دشّنه وزير التعليم، بحيث إنه أجرى زيارات وعقَد اتفاقيات مع جهات العمل لتقدير الحاجة إلى الموظفين المتخصصين في مجال بعينه، ليكون الابتعاث قاصراً فقط على التخصصات المطلوبة، كما أن الطالب يُسافر ليتعلم، وهو على يقين عند عودته بجهة عمله، وهذا الأمر يحدّ كثيراً من نسبة البطالة».
وفي ما يخص المشاريع الصغيرة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة كطريق جديد للحد من ارتفاع نسب البطالة في السعودية، تلفت د. الناجم إلى «أن ريادة الأعمال بنحو عام هو توجه عالمي وليس محلياً فقط، لكون الشباب من كلا الجنسين يصنعون فرصهم بأنفسهم، حيث إنهم أصبحوا يستحدثون وظائف وخدمات جديدة ليست موجودة، لكن الحاجة إليها مُلحّة، ولم يتنبه اليها صنّاع القرار أو الحكومات. ولا بد لهذه الأعمال الصغيرة من أن تُدعم بقوة، لأن التجربة أثبتت نجاحها، والكثير من الشبان والشابات بدأوا بمشاريع صغيرة من المنزل، وتطورت اليوم لتصبح أعمالاً تجارية مُربحة ولاقت صدى واسعاً، وأيضاً من خلالها تم توظيف شابات وشبان آخرين. لذلك هي بالفعل وسيلة للقضاء على البطالة».

البطالة السعودية في أرقام وفق ما نشر في الصحف المحلية
كشف تقرير لغرفة الرياض التجارية والصناعية، في شهر كانون الثاني/يناير 2015 أن معرضها الأخير للتوظيف فشل في تلبية احتياج 44 شركة كبرى شاركت في حملة التوظيف، لعدم حضور أعداد كافية من العاطلين إلى مقر حملة التوظيف. وعلى الرغم من أن الرواتب تراوحت ما بين الخمسة آلاف ريال و15 ألفاً (ما بين 1330 دولاراً و4 آلاف دولار)، بقيت قرابة 1947 وظيفة شاغرة.
في الرابع من أيلول/سبتمبر 2015 أقر وزير العمل السعودي مفرج الحقباني بأن البطالة بين مواطنيه «مرتفعة نسبياً»، وأشار إلى تأثيرات تراجع أسعار النفط، إلا أنه شدد على أن بلاده مستمرة في تنفيذ برامج التطوير، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، والخدمية بوتيرة مرتفعة، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والمواصلات والنقل.
كشفت دراسة بحثية جديدة في جامعة الملك سعود، عن توقعات بانخفاض نسبة البطالة بين السعوديين في العام الحالي الى أقل من 10.5 في المئة، وهي نسبة البطالة في عام 2011، لكن بنسبة ضئيلة جداً، حيث من المتوقع أن يزداد إقبال الشباب السعودي على العمل في شركات القطاع الخاص ومؤسساته، مع تحسن ملحوظ في المميزات التي تقدمها تلك الشركات والمؤسسات للشباب العاملين لديها، سواء على المستوى المادي أو المعنوي.
كشف التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط في أيلول 2015 أن 51 في المئة من العاطلين من العمل، يحملون شهادات جامعية، مقابل 33,4 في المئة لديهم شهادات ثانوية أو ما يعادلها، وعلى الرغم من ذلك يشكلون النسبة العليا من قوة العمل السعودية بواقع 36 في المئة، يليهم الحاصلون على التعليم الجامعي فما فوق بنسبة 0.34 في المئة. ووفقاً للتقرير، فإن القطاع الخاص لن يحل مشكلة البطالة، لأن معظم الوظائف التي يوفّرها «غير ماهرة»، ولا يوفر فرص عمل كثيرة للنساء، حيث إن 88 في المئة من الداخلين الجدد الى سوق العمل العام الماضي هم من الذكور، في الوقت الذي لم تمثّل نسبة الإناث سوى 12 في المئة، في حين أن معدل البطالة بين الإناث بلغ نحو 33 في المئة، بينما لا يقل معدل البطالة لدى الذكور سوى 5.9 في المئة عن العام الماضي. وأوضحت الوزارة أن القسم الأكبر من السعوديين يعمل في القطاع الحكومي بنسبة 66 في المئة بعدد 3,25 مليون موظف من إجمالي العاملين السعوديين، ويشكل الذكور 53 في المئة، بينما تشكل الإناث 13 في المئة، فيما يبلغ عدد السعوديين المسجلين في القطاع الخاص 1,25 مليون موظف.