حج المدين

هذا فيما يتعلق بالمدين الذي شُغلت ذمته بحق للغير، أما غير المدين الذي يريد الحج فإن من شروط تحقق الاستطاعة أن يكون مالكاً لنفقة من يعول، من حين خروجه إلى وقت رجوعه، بما في ذلك نفقة نفسه.
فإذا لم يكن مالكاً لذلك فالحج في حقه غير واجب ، لأنه غير مستطيع ، وقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كفى بالمرء إثماً أن يضيِّع من يقوت ) رواه أحمد و أبو داود ، و الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ، والواجب على من وجبت في حقه نفقة لغيره ، تأمين كل ما يحتاجونه خلال فترة حجه من غير إسراف ولا تقتير.
ولا يلزم من أراد الحج أن يبيع ما يملكه من حوائج أصلية ، كالمسكن والمركب والملبس أو آلات الحرفة التي يعمل بها ، لأن هذه الأمور من حاجات الإنسان الأساسية التي لا غنى له عنها ، فلا يكلف ببيعها لأداء فريضة الحج. ويدخل ضمن هذه الحاجات ، كتب العلم الشرعي أو غيرها مما يحتاج إليها طالب العلم ، فلا يكلف ببيعها للإنفاق على حجه.
وحاصل القول فيما تقدم ، أن الحج لا يجب إلا على من كان مالكاً لنفقة الحج ونفقة من وجبت عليه نفقته ، كالزوجة والأبناء والأبوين. أما من كان عليه حق مالي لغيره ، فالحج في حقه غير واجب ، إلى أن يقضيَ ما عليه من دين. وفي هذا دليل على رحمة هذه الشريعة ويسرها ، وأنها لم تكلف العباد ما فيه حرج ومشقة خارجة عن قدرتهم المعتادة ، بل هي وسطٌ في أمرها ، وواقعية في أحكامها ، وصالحة لكل زمان ومكان ، وبذلك استحقت أن تكون للناس كافة ، وأن تكون هي الشريعة الخالدة والخاتمة